نددت الأمم المتحدة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في تركيا. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي نشرت تقريرا حول الوضع في تركيا أمس (الثلاثاء)، أن تمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات الآلاف من الأشخاص بينهم من تعرض للتعذيب أيضا. وقال التقرير إن من بين هذه الانتهاكات التعذيب وغيرها من وسائل إساءة المعاملة والتوقيف خارج إطار القانون والحرمان التعسفي من العمل ومن حرية الحركة والتعدي على حرية التجمع والتعبير.
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب في 15 يوليو 2015 نسبتها السلطات إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي نفى أي دور له.
ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قوله إن «الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ وإقالة 152 ألف موظف حكومي، عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم وتوقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية. واعتبر أن إعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص. ولفت التقرير إلى أن عدد ووتيرة إعلان حالات الطوارئ وغياب الرابط بينها وبين وجود تهديد وطني يشير على ما يبدو إلى استخدام سلطة الطوارئ لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة.
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب في 15 يوليو 2015 نسبتها السلطات إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي نفى أي دور له.
ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قوله إن «الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ وإقالة 152 ألف موظف حكومي، عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم وتوقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية. واعتبر أن إعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص. ولفت التقرير إلى أن عدد ووتيرة إعلان حالات الطوارئ وغياب الرابط بينها وبين وجود تهديد وطني يشير على ما يبدو إلى استخدام سلطة الطوارئ لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة.